30/9/1381

آقاي كرزي! ما كمك نمي خواهيم!! صداقت مي خواهيم

در پي شدت گرفتن تبليغات كشورهاي كمك كننده به افغانستان و برگزاري اجلاس و كانفرانس هاي متعدد در اين زمينه ، ما را بر آن داست تا نگرش كوتاهي به وضعيت كمك هاي بين المللي به افغانستان داشته براي يك بار هم كه شده اين جرات را به خود بدهيم و از منظر نقد به موضوع كمك ها نگاه كنيم.

در چند روز قبل خبري را مبني بر اين كه يك ميليارد و هشتصد ميليون دالر كمك در سال جاري كجاست؟ را به دست نشر سپرديم.

اگر واقعاً به كمك هاي ارايه شده به افغانستان نگاه كنيم به اين موضوع مي رسيم كه اكثر اين كمك ها براي مردم افغانستان مفيد نبوده تعدادي دلال داخلي و خارجي را فربه كرده است!

در سايه اين كمك ها اكثر احزاب قدرتمند و ضعيف داخلي تقويت شده به استحكام مواضع خود پرداخته اند. يعني همان جرياني كه در سال هاي قبل رواج داشت. منتها آن زمان با نام جهاد و كمك به مبارزه مردم افغانستان و امروز با نام بازسازي. ولي در اصل هيچ فرق و تفاوتي در روند رسانيدن اين كمك ها به مردم نكرده است.

در كنار اين موضوع صدها و بلكه هزاران دلال جناحي و حزبي به پركردن انبارهاي خود مشغول اند در حالي كه مردم همچنان نيازمند باقي مانده اند.

از طرف ديگر ، ازدياد و تعدد موسسات و نيروهاي خارجي را شاهديم كه هركدام شان به بهانه كمك به افغانستان ماهيانه پانصد تا پنج هزار دالر حقوق دريافت كرده هزينه هاي كزاف مخارج شان را نيز در حساب كمك هاي بلاعوض و يا قرض الحسنه به افغانستان مي كذارند.

در حال حاضر در كابل بيش از 2400 مووسسه خارجي و يا به نوعي وابسته به آن ها وجود دارد. كه در هركدام شان اگر به طور ميانگين ده نفر مشغول به كار باشند ، حدود 24 هزار حقوق بگير اكثرا بلا استفاده خارجي در كابل مستقر هستند.

اين افراد از يك طرف به نا امني هاي اجتماعي با ارايه طرح هاي اكثرا بدون استفاده دامن مي زنند و از طرف ديگر بازارگرمي دلالان داخلي را سبب شده اند.

همچنين اگر نگاهي به وضعيت كرايه خانه ها و خريد وفروش ها و عواقب ناشي از اين مسايل داشته باشيم ، نارضايتي مردم را در ايجاد اختلالات رواني اجتماعي به عينه مشاهده خواهيم كرد.

از منظر ديگر ، كمك هايي كه نقدي و يا جنسي مستقيما به دولت پرداخت شده كه كلا يك سوم كل كمك به افغانستان را تشكيل مي دهد ، اكثرا با مبالغه هاي آماري و عددي همراه بوده واقعيت ها به اطلاع همگان نمي رسد.

مثلا در يك وزارت خانه از اصل مبلغ كمك ، حدود دو سوم آن فقط برروي كاغذها و دفاتر ثبت مي شود! بدون اينكه كسي از عوايد آن مخارج مطلع باشد.

در اين بلبشوي اجتماعي و سياسي برخي نيز اجناس كمكي خود را با چند برابر قيمت تحويل جناح ها و يا دولت داده اند! كه همه ي اين ها به حساب كمك به مردم گذاشته شده است.

در هر حال، مي طلبد تا برخي واقع بينان عرصه هاي سياست و اجتماع در اين زمينه نيز كه در آينده عواقب بسيار خواهد داشت، چاره جويي كرده اين موضوعات را جدي تلقي كنند.